فروش مال غير

فروش مال غير  همانطور كه از اسمش پيداست فروش مالي است (چه منقوق و چه غير منقول) كه متعلق به شخص ديگريست! بله تعجب هم دارد علارقم اين كه طبق قانون، عرف و فقه هر شخص مالك هر آن چيزي است كه به او تعلق دارد و فرقي هم نمي كند مال ارث باشد يا خريده شده باشد و يا… . مي توان حدس زد حال اشخاصي كه مثلا به مسافرت رفته ان و وقتي باز مي گردند مي بينند كه خانه شان به فروش رفته است. اين عمل انتقال مال غير نام دارد. براي آشنايي تمام نكات فروش مال غير از وكلاي مستر داديار مطالب زير را مورد توجه قرار دهيد.

فروش مال غير (يا همان انتقال مال غير) به لحاظ قانوني جرم محسوب مي شود و به لحاظ قانوني هم جنبه خصوصي و هم جنبه عمومي دارد. يعني شخص و يا اشخاص مرتكب جرم به خاطر ضرر و آسيبي كه به اموال صاحب مال وارد كرده و به خاطر از بين بردن آرامش عمومي و نظم جامعه تحت تعقيب قرار گرفته و مجازات خواهند شد. اين عمل مصداق بارز كلاهبرداري است كه شخص با فروش اموال ديگران بدون اجازه و مخفي كردن موضوع از خريدار سعي در كسب سود و منفعت دارد.

انتقال

در قوانين فروش مال غير اصطلاحاتي همچون انتقال استفاده مي شود كه به معناي واگذاري عين و يا منفعت (سود) مالي كه منتعلق به شخص ديگري است.لفظ عين به معناي خوده آن مال است مثلا زميني كه منتعلق به شخصي ديگر است به اشخاص ديگر فروخته و يا حتي بخشيده (صلح) شود. منظور از منفعت نيز سود حاصله از آن مال است به عنوان مثال مجرم ملكي را اجاره دهد و سود آن (اجاره) را براي خود نگه دارد. تمام موارد ذكر شده جزء همين جرم محسوب مي شوند.

انتقال

اثبات مالكيت در فروش مال غير

اثبات مالكيت در فروش مال غير و يا اثبات جرم فروش مال غير چگونه است؟ جرم فروش مال ديگران طبق قانون زماني اتفاق مي افتد كه شخصي مالي را كه متعلق به فرد ديگري است را بدون اجازه وي و يا بدون اطلاع وي بفروشد و اين عمل را از روي سوء نيت و آگاهي انجام دهد.

در اين جرم به دليل اينكه فروش مال غير بدون ضرر رساندن به مالك، غير ممكن است مجرم بايد ضرر رسيده را نيز جبران كند. جداي از جبران خسارت شخصي مالك به دليل اينكه اينگونه جرم ها آرامش، امنيت و نظم جامعه را بر هم مي زنند مجازات سختي از اين بابت نيز متحمل مي شوند كه شامل حبس از يك سال تا شش سال مي شود.

در صورتي كه مجرم از كاركنان دولت نيز باشد، قطعا از كار در شركت ها ، سازمانها و…. دولتي محروم خواهد شد. قاضي دادگاه براي تصميم گيري در مورد اينگونه جرائم تمام جهات آن را چه به لحاظ معنوي و چه به لحاظ مادي مورد بررسي قرار مي دهند. دادگاه از شاكي مي خواهد تا تمامي مدارك جهت اثبات مالكيت اموال منقول ويا غير منقول را به دادگاه عرضه كند تا تصميم گيري صورت پذيرد.

اثبات مالكيت در فروش مال غير

خسارت فروش مال غير

يكي از سوال هايي كه بسيار مطرح مي شود گرفتن خسارت طول مدت زماني است كه كلاهبردار مال را فروخته است و به صاحب اصلي خسارت وارد كرده است. با يك مثال اين موضوع را تشريح مي كنيم: فرض كنيد شما صاحب ملكي هستيد و با سپردن ملك به دوستتان به خارج از كشور جهت تحصيل مي رويد و بعد از دو سال و بازگشت به كشور متوجه مي شويد كه دوستتان ملك را فروخته. شما هم مي توانيد مال را پس بگيريد و هم خسارتي كه در اين دو سال به شما وارد شده است.

فروش مال غير در اموال مشاعي

در قوانين كشورمان و در فقه و عرف جامعه به اموالي كه چند مالك (شريك) داشته باشد مال مشاع مي گويند. در فروش مال مشاع شخص در حالتي كه تنها به اندازه سهم خود از مال مشاع را بفروشد، تخلفي صورت نگرفته و جرم نيست. اما اگر شخصي (يكي از شركا) نه تنها سهم خود بلكه بيش از آن را بفروشد مجرم (جرم= فروش مال غير اموال مشاعي) است و تحت تعقيب قرار مي گيرد.

مثلا اگر شش نفر، هر يك يك دانگ از ملكي را مالك اند. اگر يكي از مالكين تنها يك دانگ كه سهم حقيقي وي است را بفروشد جرمي مرتكب نشده و كاملا قانوني است. اما اگر بيش از يك دانگ را بفروشد يعني بيش از سهم خويش فروخته و به سهم ديگران تجاوز كزده است. در اين حالت جرم به وقوع پيوسته و شخص مجرم به حساب مي آيد.

فروش مال غير با سند رسمي

فروش مال غير با سند عادي مشكلي را براي مالك اصلي ايجاد نمي كند چرا كه قانون تنها اسناد رسمي را قبول دارد و مورد تاييد قرار مي دهد. اين بدين معني است كه مثلا در اموال غير منقول اسنادي كه در بنگاه ها تنظيم مي گردد در دادگاه سنديت ندارد و تنها اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي كه زير نظر دولت است تنظيم مي گردد را مورد تاييد قارا مي دهد. نام كسي كه در اين اسناد باشد مالك رسمي مال است.

همچنين در مورد سند مال مشاع با توجه به ماده 117 قانون ثبت اگر مال مشاع بار اول با سند غير رسمي به نام شخصي گردد و در مرحله دوم با با سند رسمي به شخص ديگري منتقل گردد در اين صورت از مصاديق معامله معارض محسوب خواهد شد و مصداق كلاهبرداري نيز هست.

فروش مال غير با سند رسمي

ايا خريدار نيز مجرم است

در قضيه ي فروش مال غير خريدار هم ممكن است مجرم شناخته شود و هم ممكن است بيگناه شناخته شود. اين موضوع بستگي به اطلاع قبلي خريدار مال دارد. يعني اگر خريدار از تعلق مال به شخص ديگري غير از فروشنده (مجرم فروش مال غير) دارد قطعا مجرم خواهد بود. اما اگر بي اطلاع از اين موضوع باشد بيگناه شناخته خواهد شد. البته دادستان و شخص شاكي بايد ادله خود را جهت سوء نيت خريدار و اطلاع داشتن شخص خريدار از موضوع مالكيت به دادگاه تحويل دهند. البته در هر صورتي كه باشد دادگاه مال را پس گرفته و به مالك اصلي باز مي گرداند.

تباني در فروش مال غير

قانون در بعضي از مواقع شخص مالك را نيز مجازات مي كند. قطعا با خودتان مي گوييد كه مالك چرا؟ او نه تنها كاري نكرده بلكه حتي خسارت هم ديده است. اما هميشه اينگونه نيست چرا كه او نيز نسبت به مالي كه مالكيت آن را دارد مسئوليتي دارد.

لذا اگر مالك از فروش مال اش مطلع شود و آن را ظرف يك ماه به با نوشتن اظهار نامه اي به مراكز قانوني تحويل دهد معاون جرم محسوب خواهد شد. به اين دليل قانونگذار اين قانون را تصويب كرده است كه در اين گونه شرايط بعيد به نظر نمي رسد كه مالك اصلي با مجرم تباني كرده باشد تا از خريدار نگون بخت كلاهبرداري كنند. بله اين موضوع براي گرفتن حق خريدار مال مي باشد.

تباني در فروش مال غير

براي شكايت به كجا مراجعه كنيم

فروش مال غير جزء جرائم كيفري به حساب مي آيد. براي تنظيم پرونده هاي كيفري بايد نزد دادسراي محل وقوع جرم مراجعه كرد. در خصوص محل فروش مال غير دادسراي جايي كه مال در آنجا به فروش رقته است. مثلا اگر ملك است محل وقوع جرم دفترخانه يا جايي كه قولنامه ثبت شده است به حساب مي آيد. بنابراين به نزديكترين دادسراي محل جرم جهت تنظيم شكايت مراجعه فرماييد.

اگر فروش مال غير با سند رسمي صورت گرفته باشد بايد به محاكم حقوقي دادخواست خلع يد بدهيد.

وكيل فروش مال غير

پرونده هاي ملكي و كيفري پيچيدگي هاي خود را دارند و حتي بعضا تبصره ها و قوانين وكلاي تازه كار را هم گيج مي كند. به همين خاطر استفاده از وكلاي مجرب مي تواند كمك بزرگي به مال باختگان باشد تا بتوانند به حقشان برسند. در بعضي مواقع مجرم راه نفوذي پيدا كرده است كه به مال دست درازي مي كند.

وكيل فروش مال غير

منظور از راه نفوذ راه قانوني اي براي از بين بردن حق مالك، به همين خاطر اگر با چنين پرونده هايي روبرو هستيد حتي اگر قصد گرفتن وكيل را نداريد حتما با يك وكيل مشورت كنيد. گروه وكلاي مستر داديار  با مشاوره آنلاين و تلفني رايگان در خدمت شماست.